أصدر البنك الدولي تقريرا أفاد فيه بأن المغرب يقف عند منعطف حاسم في مساره الاقتصادي، حيث تتطلب استدامة النمو انتقالاً فعلياً من الاعتماد شبه الكلي على الاستثمار العمومي إلى تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية.
وفي نفس السياق يرى التقرير أن المملكة تمتلك مقومات جذب قوية كاستقرار الإطار المؤسساتي ووضوح الرؤية، مما يؤهلها لاستقطاب رؤوس الأموال نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، خاصة وأن الاستثمارات العمومية الضخمة في البنية التحتية واللوجستيك وفرت الأرضية اللازمة لكنها لم تعد كافية وحدها لاستيعاب طالبي الشغل.
وفيما يخص التحديات القائمة، أشار التقرير إلى ضرورة تفكيك ما يعيق طموح المستثمرين الخواص في أربعة قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة الشمسية التي تواجه تحديات تنظيمية وتشتتا قانونيا يعرقل استثمارات بـ2.9 مليار دولار، والنسيج المستدام الذي يحتاج تسهيل الولوج للعقار الصناعي واعتماد معايير الحوكمة البيئية.
وذكر التقرير، أن قطاع زيت الأركان ومنتجات التجميل يعاني من ضعف أنظمة التتبع مما يستوجب الرقمنة لجذب استثمارات بـ0.6 مليار دولار، بالتوازي مع فرص واعدة في قطاع تربية الأحياء المائية لتعزيز التنمية الجهوية.
وخلص التقرير إلى أن تفعيل هذه الإصلاحات الهيكلية سيرفع معدلات النمو، ويخفض انبعاثات الكربون، ويعزز مكانة المغرب كمنصة صناعية خضراء وتنافسية عالميا.