أصدرت السلطات الإقليمية بالمحمدية تعميماً يمنع تفويت المساكن الاجتماعية المخصصة لبرامج القضاء على السكن العشوائي، في إطار مكافحة المضاربة العقارية وحماية حقوق الفئات الهشة. وأكدت الوثيقة الرسمية على عدم قانونية بيع الوحدات السكنية المدعمة دون توثيق رسمي، مع بطلان العقود المبرمة بشهادات الاستفادة بدلاً عن سندات الملكية، وضرورة استكمال مسطرة التفتيت العقاري قبل أي عملية نقل للملكية.
التحقيقات كشفت عن تورط مكاتب محاماة في تحرير عقود بيع غير نظامية، ووجود تجاوزات في مصادقة الجماعات الترابية على هذه العقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات المدعمة في السوق الموازية بنسب تصل إلى 300%. كما تبين أن عقود شركة تهيئة زناتة تتعارض مع التشريعات الجارية، في ظل استغلال الثغرات القانونية في الفصل 8 من عقود التفويت، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية في متابعة المخالفات.
القرار الجديد يضع حداً لعمليات التحايل على برامج السكن الاجتماعي، ويحد من نشاط الوسطاء العقاريين غير المرخصين، كما يسهم في حماية الموارد العمومية المخصصة لدعم الفئات المعوزة، وإعادة هيكلة سوق العقار الاجتماعي وفق ضوابط واضحة. هذه التطورات تفرض مراجعة شاملة للأنظمة العقارية الخاصة بـالسكن الاجتماعي، مع تعزيز الرقابة على مكاتب التوثيق والجماعات المحلية، وتوحيد المرجعيات القانونية بين جميع الأطراف المعنية، وتفعيل آليات رقابية فعالة لضمان احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.