انعقدت الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 بفيينا، أمس الجمعة، وقد اعتمدت ولأول مرة، قرارا تقدم به المغرب وفرنسا والبرازيل بشأن تأثيرات الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.
ويبرز القرار المعنون بـ”مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات” المساهمة الكبيرة للمغرب، خلال العقد الماضي، في النقاش الدولي داخل الأمم المتحدة بشأن المشكل العالمي للمخدرات.
وفي هذا الصدد، عبر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عز الدين فرحان، عن شكره لجميع أعضاء اللجنة على دعمهم لهذا القرار، الذي شاركت في تقديمه عدة دول، وكذلك مشاركتهم النشطة والإيجابية والبناءة طوال مسار مناقشة هذا القرار.
وأوضح أن هذا القرار يشجع، في جوهره، الدول الأعضاء أساسا على مراعاة حماية البيئة في سياساتها المتعلقة بالمخدرات، ووبلورة وتنفيذ استراتيجيات دولية لمواجهة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات.
ودعا الدبلوماسي المغربي إلى تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية والمصالح المعنية بالزجر وإنفاذ القانون، مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
كما اعتبر أن هذه المبادرة التي تقدم المغرب وفرنسا والبرازيل وتمثل ثلاث قارات، تندرج في إطار تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر سنة 2019 وإعلان استعراض منتصف المدة في 2024 اللذين أقرا بضرورة مكافحة الأسباب الجذرية والآثار السلبية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة