في خطوة تصعيدية ضد النظام الجزائري، تعتزم فرنسا فرض قيود على دخول 800 شخصية من النخبة الحاكمة، تشمل مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال مقربين. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أمنية مشددة تهدف إلى تقليص منح التأشيرات لهذه الشخصيات، في رسالة سياسية واضحة تعكس استمرار التوتر بين البلدين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد الرقابة على شخصيات جزائرية يُشتبه في تورطها في قضايا فساد وغسل أموال، ما قد يثير استياءً واسعًا في الجزائر، خاصة في ظل الحساسية التاريخية والخلافات السياسية المستمرة بين البلدين.