تستعد الحكومة المغربية لإجراء حركة تعيينات وتنقيلات واسعة في صفوف الولاة والعمال، يُتوقع الإعلان عنها عقب شهر رمضان المبارك خلال المجلس الوزاري المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التعديلات التنظيمية تأتي في إطار تعزيز الحكامة الترابية، وستشمل عدداً من المسؤولين الترابيين بمختلف العمالات والأقاليم، استنادًا إلى تقييمات دقيقة تعتمد منهجية “360 درجة” التي تطبقها وزارة الداخلية لقياس الأداء والكفاءة.
ومن المرتقب أن تمتد هذه الحركة الانتقالية إلى إعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة، مع تعيين ولاة وعمال جدد في مناصب قيادية استراتيجية، لا سيما في الجهات التي تشهد مشاريع كبرى، مثل تلك المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030.
كما تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الكفاءات الميدانية، حيث سيتم إسناد مناصب قيادية لعدد من المسؤولين الذين أثبتوا كفاءة في تدبير الشأن المحلي، لضمان فعالية أكبر في تنفيذ البرامج التنموية والاستراتيجية.
وفي إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية، تشير المعلومات إلى أن هذه الحركة ستتضمن إجراءات تصحيحية بحق بعض العمال الذين تم تسجيل ملاحظات حول أدائهم، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو مزيد من الشفافية والمساءلة في الإدارة الترابية.