بناء على تعليمات وزير الداخلية، الفرنسي، برونو ريتايو، والقاضي بمنع زوجة السفير الجزائري في مالي، من دخول التراب الفرنسي، اليوم السبت، سخر النظام العسكري أبواقه الإعلامية للتباكي باسمه والهجوم على وزير الداخلية الفرنسي، متهمة إياه بإصدار تعليماته لشرطة الحدود لطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي ومنعها من دخول الأراضي الفرنسية بحجة عدم امتلاكها للمال.
وفي هذا السياق، جندت وكالة الأنباء الجزائرية الأبواق الكابرانية للرد على القرار الفرنسي، مدعية أن كانت في وضع قانوني وقدمت شهادة الإيواء ووثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها.
ووصفت وكالة أنباء الكابرانات قرار باريس بالاستفزازي، مطلقة العنان لعترياتها الفارغة من قبيل أنه لا يمكن للجزائر أن تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ جميع إجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع.
ويأتي قرار ريتايو بعد يوم من خطاب دبلوماسي ألقاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البرتغال، والذي أساء فهمه العسكر كعادته وظنه ضعفا، قبل أن يتلقى صفعة موجعة أيقظته وذكرته بحجمه الحقيقي.