في إطار تعزيز التواصل والتنسيق المؤسساتي، ترأس السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، لقاءً تواصلياً مع السيدات والسادة المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية بمختلف القطاعات الوزارية.
وأكد السيد الوزير أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية للحوار والتشاور بشأن سبل تحسين التنسيق بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية، مبرزاً الدور الحيوي الذي يضطلع به مستشارو الشؤون البرلمانية في إنجاح هذا التنسيق، من خلال فهم دقيق لـ آليات العمل البرلماني، والحرص على التفاعل الفعّال مع مكونات البرلمان.
وشدد السيد بايتاس على أن الدينامية الحكومية داخل البرلمان، خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، كانت مثمرة، وهو ما تعكسه المؤشرات النوعية والكمية في مجالات التشريع، المراقبة، وتقييم السياسات العمومية، نتيجة التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان.
كما تم خلال اللقاء تقديم النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالوزارة، والذي يُمَكِّن من معالجة الأسئلة البرلمانية وتتبع أشغال الحكومة داخل البرلمان، ضمن رؤية رقمية حديثة تهدف إلى تعزيز النجاعة والشفافية في العمل الحكومي.
وعلاوة على ذلك، تم استعراض الطبعة الجديدة للدليل المرجعي الخاص بمستشاري الشؤون البرلمانية، بعد تحيينه ليتماشى مع النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المعدلة، بهدف تيسير مهام التأطير والمواكبة، وتبسيط المفاهيم القانونية والبرلمانية اللازمة لتحقيق تتبع فعال وراشد لأشغال البرلمان.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها الوزارة المنتدبة لتعزيز النجاعة المؤسساتية، وترسيخ ثقافة التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جودة الأداء البرلماني والحكومي على حد سواء.