تصعيد في العلاقات الثنائية الفرنسية الجزائرية

في إطار ما وصفه بـ”ردّ تدريجي” على رفض السلطات الجزائرية استقبال مواطنيها المرحّلين من فرنسا، كشف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم أمس الثلاثاء، عن إجراءات جديدة تجاه الجزائر،
وفي هذا السياق، كرر انتقاداته لاتفاقية 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا، مؤكداً أنه سيعمل على إلغائها نهائياً إذا تولّى حزبه اليميني الحكم.
وفي مقابلة مع إذاعة Europe 1، شدد ريتايو على أن الاتفاقية لم تعد تتناسب مع “الواقع الحالي”، مشيراً إلى أن الجزائر لا تبدي تعاوناً كافياً مع فرنسا في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
واعتبر أن هذا الوضع يستوجب إعادة تقييم العلاقات بين البلدين على عدة أصعدة.
وكشف ريتايو عن تدابير جديدة اتخذتها وزارته، أبرزها فرض قيود إضافية على مسؤولين جزائريين، حيث بات أكثر من 800 شخص منهم ملزمين بتقديم وثائق إضافية لدخول فرنسا، إلى جانب جوازات السفر الرسمية.
كما اعتبر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الردّ التدريجي على ما وصفه بـ”تعنّت الجزائر”، مشيراً إلى أن فرنسا لن تتهاون في فرض سيادة القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالهجرة والأمن.