تواصل المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT) التابعة لوزارة الداخلية، تنفيذ تحقيقات معمقة عبر إرسال لجان تفتيش إلى عدد من الجماعات المحلية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بعد التوصل إلى معطيات دقيقة تفيد بوجود شبهات تهرب ضريبي.
وتشير المعلومات إلى تورط موظفين جماعيين، إلى جانب رؤساء مجالس ومستشارين جماعيين، في عمليات تهرب ضريبي ممنهجة، من خلال إخفاء عقود كراء تتعلق بأملاكهم أو بأملاك تعود لأقاربهم. وقد تم ذلك عبر الضغط على مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الجماعات لمنع إرسال نسخ من هذه العقود إلى كل من إدارة الضرائب والخزينة العامة، مما تسبب في حرمان الدولة من موارد ضريبية مهمة.
ومن المرتقب أن تتم إحالة الملفات على القضاء فور استكمال التحقيقات، وذلك في إطار جهود محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.