صادق المغرب مؤخرًا على الاتفاقية الدولية رقم 173 الصادرة عن منظمة العمل الدولية في يونيو 1992، والتي تهدف إلى حماية مستحقات العمال في حال إعسار صاحب العمل أو توقفه عن الدفع. جاء ذلك عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1.25.04 بتنفيذ القانون رقم 93.21، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المستشارين خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في 18 يوليو 2023. وقد استثنى المغرب الجزء الثالث من الاتفاقية، الذي يتعلق بإنشاء “مؤسسة ضمان” لحماية مستحقات العمال.
وتنص الاتفاقية على حماية حقوق العمال في حال إعسار صاحب العمل، وهو الوضع الذي يتم فيه اتخاذ إجراءات قضائية لتسديد ديون صاحب العمل بشكل جماعي. كما تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بتوسيع مفهوم الإعسار ليشمل حالات أخرى لا يمكن فيها سداد مستحقات العمال بسبب الوضع المالي لصاحب العمل، مثل عدم كفاية أصوله لتبرير بدء إجراءات الإعسار.
ويوضح الجزء الأول من الاتفاقية الإجراءات اللازمة لتطبيقها، مع إمكانية استثناء فئات معينة من العمال، مثل الموظفين العموميين، بسبب طبيعة علاقات عملهم أو وجود ضمانات أخرى توفر لهم حماية مماثلة. كما تنص الاتفاقية على منح مستحقات العمال أولوية في السداد من أصول صاحب العمل المعسر قبل الدائنين الآخرين.
وتشمل هذه الأولوية مستحقات الأجور عن فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الإعسار أو انتهاء علاقة العمل، بالإضافة إلى مستحقات الإجازات السنوية وتعويضات إنهاء الخدمة. أما الجزء الثالث من الاتفاقية، الذي لم يصادق عليه المغرب، فيتناول إنشاء مؤسسة ضمان لتأمين مستحقات العمال في حال عجز صاحب العمل عن الدفع بسبب إعساره.
بهذه الخطوة، يعزز المغرب حماية حقوق العمال ويضمن استيفاء مستحقاتهم في حالات الإعسار، مع الحفاظ على مرونة في تطبيق الاتفاقية بما يتناسب مع السياق المحلي.