أفادت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بخصوص بعض الوثائق المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى هجوم سيبراني، أن هذه الوثائق تتسم في كثير من الأحيان بطابع مضلل، وتفتقر إلى الدقة، أو تم اقتطاعها من سياقها الحقيقي.
وأوضح الصندوق، في بلاغ رسمي، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية التي هدفت إلى تجاوز الإجراءات الأمنية المعتمدة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن تسريب بعض البيانات، التي يجري حاليًا تحديد مصدرها وتفاصيلها بدقة.
وفور اكتشاف واقعة التسريب، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي المعتمد، من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية سمحت باحتواء المسار الذي استُخدم في الهجوم، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الأمنية للنظام. كما تم الشروع في تحديد البيانات المعنية بشكل دقيق.
وأكد الصندوق أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تُعد من أولوياته القصوى، مشيرًا إلى أن تحقيقًا إداريًا داخليًا قد فُتح، بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة.
وفي ختام البلاغ، دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية، وعدم الانخراط في نشر أو تداول الوثائق المسربة أو المفبركة، تحت طائلة المساءلة القانونية.