متابعة // ليلى جاسم
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش مؤخرًا قرارًا يقضي بتمتيع المتهمين في قضية المشروع العقاري “بساتين الواحة” بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية إجمالية بلغت 14 مليون درهم. وحددت المحكمة مليون درهم كضمان شخصي لكل متهم لضمان حضوره، بينما خصصت باقي المبلغ لتغطية التعويضات والمبالغ الواجب إرجاعها للضحايا.
وفي إطار تشديد الإجراءات الاحترازية، قررت المحكمة سحب جوازات سفر المتهمين ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، وذلك لضمان سير المحاكمة المرتبطة بشبهات الاحتيال العقاري التي تحيط بالمشروع.
وعبّر الأستاذ إبراهيم أموسي، محامي الدفاع عن المتهمين، عن ارتياحه لهذا القرار، معتبرًا أن السراح المؤقت يشكل خطوة إيجابية نحو تسوية المشكلات القانونية والمالية التي يواجهها الضحايا، كما يسهم في تسهيل الحوار مع الجهات المتضررة بهدف إيجاد حلول عملية.
يُذكر أن مشروع “بساتين الواحة”، الذي انطلق سنة 2018 بمدينة مراكش، يضم 2775 شقة سكنية تتنوع بين السكن الاقتصادي والمتوسط، بأسعار تبدأ من حوالي 25 مليون سنتيم. إلا أن المشروع واجه تعثرات كبيرة، خاصة ما يتعلق بالرسوم العقارية وعدم تسليم الشقق في الآجال المتفق عليها، مما أثار موجة من الاستياء بين المشترين.
على إثر هذه الأزمة، بادر العديد من المتضررين إلى توجيه إنذارات رسمية عبر محامين إلى الشركة المنجزة، مطالبين باسترجاع مستحقاتهم المالية، وسط اتهامات بوقوع عمليات احتيال عقاري مع تأخر التسليم لأكثر من خمس سنوات.
في المقابل، أكد دفاع المتهمين أن الشركة باشرت بالفعل خطوات عملية لمعالجة بعض الإشكالات العالقة، مما أدى إلى سحب عدد من المشتكين لملفاتهم القضائية، في مؤشر على إمكانية التوصل إلى تسوية ودية في المستقبل القريب.
وتبقى هذه التطورات الأخيرة بمثابة بارقة أمل لإعادة الثقة بين الأطراف وإيجاد مخرج قانوني وعملي لهذا الملف المعقد، بما يضمن حقوق الضحايا ويحفظ مصالح الجميع.