تشهد العاصمة المغربية الرباط منذ انتهاء عطلة عيد الفطر، حركية غير مسبوقة في أوساط الولاة والعمال وكبار مسؤولي الإدارة الترابية، في ظل معطيات متقاطعة تشير إلى قرب الإعلان عن حركة تعيينات جديدة، وفقًا لمصادر مطلعة.
وقد رُصدت خلال الأيام الأخيرة تحركات لافتة لعدد من كبار المسؤولين الذين توافدوا على فنادق مصنفة بالعاصمة، في مشهد يسبق عادة عقد مجلس وزاري يُنتظر أن يفرج خلاله عن تغييرات على مستوى مناصب المسؤولية العليا.
تأتي هذه التحركات في سياق الاستعدادات المكثفة للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2026، وكذا في إطار تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يركز على الحكامة الجيدة، وتعزيز الكفاءة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
وتشير التوقعات إلى أن الحركة المرتقبة ستشمل تعيينات وإعفاءات، إلى جانب إحالات على التقاعد، مع فتح المجال أمام كفاءات شابة لتقلد مهام قيادية، بهدف إضفاء دينامية جديدة على العمل الترابي وتحسين الأداء على المستويين الجهوي والإقليمي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار ورش وطني متواصل يهدف إلى إعادة هيكلة الإدارة الترابية، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في مختلف الجهات، لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
ورغم عدم صدور بلاغ رسمي من وزارة الداخلية المغربية بخصوص توقيت الإعلان عن هذه الحركة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن القرار بات وشيكًا، وقد يُعلن عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة.