تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لاجلموس، إقليم خنيفرة، تحت قيادة السيد رضا عفريت، من توقيف أحد أخطر المجرمين المطلوبين وطنياً، المتورط في جريمة قتل بجماعة وقيادة تيغسالين، وذلك بعد عملية أمنية محكمة.
جاءت هذه العملية بعد أن كان السيد رضا عفريت يشغل منصب قائد المركز القضائي للدرك الملكي بسرية آيت إسحاق قبل أن يتم تعيينه قائداً للمركز الترابي لاجلموس، حيث نال ثقة الساكنة والإشادة بحسن سيرته وانضباطه المهني. ومنذ توليه المسؤولية الأمنية، شنّ حملات أمنية صارمة ضد منابع الجريمة، ما أدى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
خلال ليلة القدر، وأثناء القيام بدوريات أمنية، توصلت عناصر الدرك الملكي بمعلومات تفيد بوجود مختبر سري لتقطير مسكر ماء الحياة بمنطقة آيت باري، معدّ لبيعه يوم العيد، خاصة للقاصرين. بعد خطة أمنية دقيقة، داهمت العناصر الأمنية المكان، حيث تم حجز طن من مسكر ماء الحياة واعتقال المشتبه فيه (سعيد. ب)، الذي تبيّن بعد تنقيطه أنه مطلوب وطنياً بسبب جريمة قتل ارتُكبت قبل 12 سنة في تيغسالين.
تفيد التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت داخل قاعة للقمار، حيث نشب خلاف حاد بين الضحية (العربي. ر)، الذي ينحدر من اجلموس وكان يقيم حينها في تيغسالين، والمتهم (سعيد. ب)، بحضور شخصين آخرين (م. س) و(م. لع). وبعد شجار عنيف، لقي الضحية مصرعه، فيما لاذ الجاني بالفرار، متنقلاً بين عدة أماكن، إلى أن استقر في آيت باري، حيث واصل أنشطته الإجرامية في الاتجار بالمخدرات ومسكر ماء الحياة، والاعتداءات بالسلاح الأبيض واعتراض سبيل المارة.
المثير للجدل أن المشتبه فيه كان يستفيد من حماية غير مشروعة، حيث تبين أنه كان يحصل على مساعدات غذائية ضمن قفة رمضان، رغم كونه مجرماً هارباً من العدالة، وهو ما يثير تساؤلات حول تورط بعض أعوان السلطة في التستر عليه. وتدعو ساكنة المنطقة إلى فتح تحقيق معمق حول هذه التجاوزات، لا سيما أن بعض المسؤولين كانوا على علم بماضيه الإجرامي.
في ختام هذه العملية الناجحة، عبرت الساكنة المحلية وأحد الهيئات الحقوقية بتيغسالين عن شكرها العميق للسيد رضا عفريت وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لاجلموس، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بخنيفرة، المعروف بصرامته في مكافحة الجريمة. هذه الجهود الأمنية المتواصلة تعكس التزام السلطات الأمنية بحماية المواطنين وفرض سيادة القانون في المنطقة.
التحقيقات ما زالت مستمرة بإشراف النيابة العامة المختصة، وستكشف الأيام القادمة عن المزيد من التفاصيل حول هذا الملف الحساس.