أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم، حكمًا بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، في حق البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ، بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.
كما قررت المحكمة تغريمه 10 آلاف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي سبق أن ترأسها.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، في 18 أكتوبر 2024، تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث اتُهم الحافظ بتبديد ما يقارب 5.5 مليار سنتيم من أموال الجماعة، بسبب إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
كما أشار ملف القضية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية جسيمة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلاً عن أحكام قضائية صدرت ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
وتضمنت التهم أيضًا الإفراط في المصاريف التشغيلية، من خلال توظيف أعوان عرضيين بشكل غير مبرر خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، إلى جانب مصاريف تسيير وُصفت بالمبالغ فيها.